الوطن سبورت | خبير لوائح: تغليظ عقوبات إيقاف القيد يهدد الزمالك في 2027

كشف خبير اللوائح عامر العمايرة عن تفاصيل التعديلات الجديدة الخاصة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بعقوبات إيقاف القيد للأندية بسبب الإخلال بالتزاماتها التعاقدية، والمقرر تطبيقها بداية من يناير 2027، مؤكدًا أنها تمثل أخبارا غير سعيدة للأندية التي تواجه عددا كبيرا من القضايا، وقد تجعل موقفها أكثر صعوبة مقارنة بالنظام الحالي.

عقوبات فيفا الجديدة من 2027

وأوضح العمايرة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن العقوبات الجديدة ستشهد تدرج في التعامل مع الأندية التي تخل بالتزاماتها التعاقدية، بداية من التحذير والغرامة المالية، وصولا إلى الحرمان من تسجيل لاعبين جدد لفترتين متتاليتين، وفقا لعدد المخالفات.

وضرب خبير اللوائح مثالا بنادي الزمالك، الذي يواجه عقوبة إيقاف القيد لفترتين بسبب القضية الرابعة، المتعلقة بالمغربي صلاح مصدق، بعد فسخ التعاقد خلال الفترة المحمية، موضحا أن النادي في ظل النظام الحالي لم يتعرض لعقوبات إيقاف القيد في أول ثلاث حالات إخلال تعاقدي.

وأشار إلى أن الحالات الثلاث الأولى ارتبطت بكل من إبراهيما نداي وكونراد ميشالاك وعمر فرج، دون توقيع عقوبات إيقاف قيد على النادي، بينما جاءت القضية الرابعة الخاصة بصلاح مصدق لتتسبب في إيقاف القيد لفترتين.

تفاصيل عقوبات إيقاف القيد الجديدة بداية من يناير 2027

وبحسب التوضيح الذي نشره عامر العمايرة، فإن النظام الجديد سيشهد تشديدا تدريجيا للعقوبات، إذ تبدأ المخالفة الأولى بتوجيه تحذير للنادي وتوقيع غرامة مالية، بينما تتضمن المخالفة الثانية حظر تسجيل أكثر من خمسة لاعبين جدد، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، خلال فترة تسجيل واحدة، إلى جانب الغرامة.

أما في حالة الإخلال للمرة الثالثة، فتصل العقوبة إلى منع النادي من تسجيل أي لاعبين جدد لمدة فترة انتقالات كاملة، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، مع توقيع غرامة مالية.

وتصبح العقوبة أكثر صرامة عند المخالفة الرابعة، إذ يحظر على النادي تسجيل أي لاعبين جدد لمدة فترتي تسجيل متتاليتين كاملتين، بالإضافة إلى الغرامة المالية، وهو ما يوضح حجم التغيير المنتظر في التعامل مع الأندية صاحبة القضايا المتكررة.

ولفت العمايرة إلى أن اللوائح الجديدة تتضمن أيضا إمكانية تطبيق عقوبات المخالفة الثالثة أو الرابعة بشكل مباشر في حالة وجود ظروف مشددة، دون الحاجة إلى المرور بجميع مراحل التدرج في العقوبات.