الوطن سبورت | محامي بالنقض يفجر مفاجآت قانونية بشأن شركة الزمالك

كشف محمد رشوان، المحامي بالنقض، عن مجموعة من التساؤلات والإشكاليات القانونية المتعلقة بملف شركة كرة القدم بنادي الزمالك، في ظل الجدل الدائر حول طبيعة الجمعية العمومية المختصة بالموافقة على تعديل نسبة مساهمة النادي في رأس مال الشركة، مطالبا بتدخل وزير الشباب والرياضة لحسم الخلاف وتوضيح الإجراءات القانونية الواجب اتباعها.

وقال رشوان، خلال تصريحاته عبر برنامج «نمبر وان»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «CBC»، إن الاختلاف في وجهات النظر القانونية أمر طبيعي، حتى بين المتخصصين، مشيرا إلى أن وزير الشباب والرياضة طلب الاطلاع على الملف بالكامل، في ظل تباين الآراء بشأن بعض الجوانب المرتبطة بالإجراءات القانونية للشركة.

ثغرات قانونية تهدد ملف شركة الزمالك

وأوضح أن نقطة البداية في الأزمة تتمثل في الدعوة التي وجهها نادي الزمالك لأعضاء الجمعية العمومية، وتحديدا البند المتعلق بتعديل نسبة النادي في رأس مال شركة الزمالك لكرة القدم، متسائلا عن أسباب الحديث عن تعديل النسبة، رغم وجود تساؤلات حول ما إذا كانت الشركة قد تأسست بالفعل أم لا.

وأضاف أن استخدام مصطلح تعديل يفترض وجود نسبة ملكية قائمة بالفعل، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن طبيعة الشركة ووضعها القانوني، وما إذا كانت مملوكة بالكامل للنادي بنسبة 100%، مطالبا بتوضيح موقف ميزانيتها والمستندات الرسمية الخاصة بها.

وأشار رشوان إلى أن البند المطروح يتضمن تعديل نسبة مساهمة الزمالك في رأس مال الشركة، بحيث لا تقل عن 40% بدلا من 51%، مع السماح بدخول مساهمين من أعضاء النادي والمستثمرين، لافتا إلى أن الحديث عن تقييم الشركة يثير تساؤلا إضافيا بشأن الأساس القانوني والمالي الذي سيجري وفقا له هذا التقييم.

وفيما يتعلق بالشق القانوني، استند المحامي بالنقض إلى المادة 71 من قانون الرياضة، موضحا أنها تنص على تأسيس شركات المساهمة وفقا لأحكام قانون الشركات رقم 159، الذي ينظم المسائل المتعلقة بالنظام الأساسي للشركات، وهيكل المساهمين، ورأس المال، ودخول مساهمين جدد، وتغيير نسب الملكية.

وأكد رشوان أن قانون الشركات يتضمن نوعين من الجمعيات العمومية، هما الجمعية العمومية العادية وغير العادية، موضحا أن الرجوع إلى هذا القانون يصبح ضروريا في المسائل التي لا يتضمن قانون الرياضة نصوصا تفصيلية بشأنها.

كما تطرق إلى ما يعرف بالجمعية العمومية ذات الطبيعة الخاصة، مشيرا إلى أن تنظيمها يخضع لنصوص وإجراءات محددة، مستشهدا بالمادة 70 من قانون الرياضة، التي تناولت نسبة الحضور اللازمة للتصويت على تعديل اللائحة.

ولفت إلى أن المادة المتعلقة بإنشاء الشركات استخدمت تعبير الجمعية العمومية دون تحديد طبيعتها، وهو ما يفتح الباب أمام اختلاف التفسيرات بشأن ما إذا كانت الموافقة المطلوبة تصدر عن جمعية عمومية عادية أم غير عادية.

واختتم رشوان تصريحاته بالمطالبة بتدخل وزير الشباب والرياضة وإصدار توضيح أو لائحة تفسيرية تحسم طبيعة الجمعية العمومية المختصة، وتحدد الإجراءات القانونية الصحيحة الواجب اتباعها في ملف شركة الزمالك لكرة القدم، بما ينهي حالة الجدل ويضمن وضوح الموقف القانوني أمام أعضاء النادي والرأي العام.