07:23 م | الثلاثاء 27 أكتوبر 2026
الاتحاد الجزائري لكرة القدم
أصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، الثلاثاء، أحكاما بالسجن النافذ بحق عدد من المسؤولين السابقين في الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في إطار قضية فساد تتعلق بالتسيير المالي والإداري للاتحاد، لتصل أقصى العقوبات إلى 8 سنوات سجنا، وسط ترقب لاحتمال الطعن على الأحكام أمام الجهات القضائية المختصة.
الحكم سجن مسؤولين في الجزائر
ووفقا لما أكده موقع «خبر برس»، فقد شملت الأحكام عددا من الرؤساء السابقين للاتحاد الجزائري لكرة القدم، إذ قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 8 سنوات بحق خير الدين زطشي وشرف الدين عمارة، فيما حكمت بالسجن لمدة 6 سنوات بحق جهيد زفيزف، وتولى المسؤولون الثلاثة رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم خلال الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2023.
كما قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات بحق كل من محمد سعد ومنير دبيشي، الأمينين العامين السابقين للاتحاد، وعبد الغني نقاش، المسؤول السابق عن الإدارة والشؤون المالية، وأمين لعبدي، المدير السابق للمنتخب الجزائري، وحصل عبد المؤمن براف، المدير العام المساعد السابق للاتحاد، على حكم بالسجن لمدة سنتين.
قضايا فساد بالجملة بحق مسؤولين جزائريين سابقين باتحاد الكرة
وصدرت أحكام بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة بحق عدد من أعضاء المكتب التنفيذي السابقين، وهم عمار بهلول وعبد الله قداح والعربي أومعمر ومحمد الهاشمي، ضمن قضية شملت 19 متهما، بحسب التقارير المتعلقة بالملف.
وتتعلق القضية بشبهات مرتبطة بإبرام صفقات مخالفة للتشريعات والتنظيمات، واستغلال الوظائف لمنح امتيازات غير مستحقة، إلى جانب تبديد الأموال العامة واختلاسها والاستفادة من مزايا غير قانونية في إطار التعاقدات مع مؤسسات الدولة. وكانت النيابة العامة قد طالبت بعقوبات تراوحت بين 7 و10 سنوات سجنا نافذا بحق أغلب المتهمين.
وتضمنت التحقيقات عددا من العقود والنفقات التي خضعت للتدقيق، من بينها عقد التجهيزات الرياضية المبرم مع شركة أديداس لتوفير ملابس المنتخبات الوطنية، وعقد وكالة الأسفار التونسية كونكورد للأسفار، المكلفة بتنظيم معسكرات تدريب المنتخبات، وسط شبهات بشأن إجراءات التعاقد والخسائر المالية المحتملة.
وامتدت التحقيقات كذلك إلى نفقات تنظيم بطولة أمم أفريقيا للمحليين عام 2023، وكأس أفريقيا تحت 17 عاما في العام نفسه، فضلا عن صفقات تجديد المنشآت التابعة لمركز تدريب المنتخب الجزائري، ومخزون التجهيزات الرياضية والفواتير المرتبطة بالإقامة الفندقية والإطعام والنفقات الإدارية والمالية الأخرى.
وكان المتهمون قد نفوا التهم الموجهة إليهم خلال مراحل التحقيق والاستجواب القضائي، فيما أكد محاموهم أن الأحكام الصادرة لا تعني بالضرورة انتهاء القضية، إذ يحق للمتهمين الطعن عليها أمام الجهات القضائية المختصة، بما قد يفتح الباب أمام إعادة النظر في الملف.
//= OLD_IMG_ARCHIVE . $related_article[“old_image’] ?>
//= WIDE_IMG . $related_article[“main_image’]; ?>
//= WIDE_IMG . $related_article[“video_image’]; ?>
//= WIDE_IMG . $album_img[1]; ?>
//= SITE_URL .”ar/1/’ . $related_article[‘section_id’] . ‘/’ . $related_article[‘id’]; ?>
//= SITE_URL .”ar/1/’ . $related_article[‘section_id’] . ‘/’ . $related_article[‘id’]; ?>
