الوطن سبورت | خبير تحكيمي: الزمالك استحق ركلة جزاء أمام الأهلي

شن محمد عادل، الحكم الدولي، هجوما حادا على أداء الحكم السلوفيني رادي أوبيرنوفيتش، الذي أدار مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز، معتبرا أن مستواه لم يكن مناسبا لقيمة المواجهة، ومؤكدا وجود أخطاء تحكيمية خلال اللقاء، أبرزها عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الأبيض.

وقال محمد عادل، في تصريحات تليفزيونية، إن أحد أحدث الحكام في القائمة الدولية المصرية كان بإمكانه إدارة المباراة بصورة أفضل من الحكم السلوفيني، منتقدا طريقة تعامله مع عدد من الحالات التي شهدتها المواجهة.

خبير تحكيمي يهاجم حكم القمة

وأضاف الحكم الدولي أن أوبيرنوفيتش أدار المباراة، بحسب وصفه، «بطريقة تجارية من منتصف الملعب»، مشيرا إلى افتقاده السرعة في التحرك، وعدم اتخاذ المواقع المناسبة لمتابعة بعض الألعاب، وهو ما انعكس، من وجهة نظره، على مستوى إدارة اللقاء.

وتطرق محمد عادل إلى إحدى الوقائع التي شهدتها بداية المباراة، موضحا أن الحكم اتخذ إجراء إداريا بتغيير كرة المباراة عند الثانية الحادية عشرة، رغم معاينته الكرة مباشرة قبل انطلاق اللعب، وهو ما أثار تساؤلاته بشأن طريقة إدارة الحكم للمواجهة.

وفيما يتعلق بالحالات الجدلية، أكد عادل أن الزمالك كان يستحق ركلة جزاء في إحدى اللقطات التي شهدت تدخلا على الأنجولي شيكو بانزا، موضحا أن مروان عطية دفع لاعب الفريق الأبيض، وكان يتعين على الحكم احتساب مخالفة لصالح الزمالك من وجهة نظره.

وانتقد الحكم الدولي كذلك عدم وضوح القرار المتخذ في هذه اللعبة، مشيرا إلى أن التعامل مع الحالة، سواء من حكم الساحة أو تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، لم يوضح بصورة كافية طبيعة القرار الذي تم اتخاذه.

وفي المقابل، أوضح محمد عادل أن مطالبة الزمالك بركلة جزاء أخرى في الدقيقة 72، عقب سقوط شيكو بانزا إثر التحام مع المغربي أشرف داري، لم تكن صحيحة، مشيرا إلى أن قرار الحكم باستمرار اللعب كان سليما، وأن لاعب الزمالك كان يستحق الحصول على بطاقة صفراء.

كما أشار إلى أن الحكم السلوفيني أغفل إشهار البطاقات الصفراء في عدد من الحالات خلال المباراة، مجددا تأكيده أن مستوى إدارة اللقاء لم يكن مقنعا بالنسبة إليه، وأن حكما مصريا من القائمة الدولية كان بإمكانه تقديم أداء أفضل.

واختتم محمد عادل تصريحاته بالتأكيد على صحة الهدف الثاني للأهلي، موضحا أن الالتحام الذي سبق تسجيل الهدف كان طبيعيا، ولم يشهد مخالفة تستوجب إلغاءه.