الوطن سبورت | ملف جديد يهز مانشستر سيتي.. تحقيق ضريبي مفتوح منذ 2018

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن هيئة الضرائب والجمارك البريطانية HMRC فتحت تحقيقا مدنيا مع نادي مانشستر سيتي عام 2018، للتحقق مما إذا كان النادي استخدم ترتيبات مالية معقدة أدت إلى خفض مستحقاته الضريبية.

وبحسب ما أوردته صحيفة فاينانشال تايمز، فإن التحقيق انطلق عقب نشر مجلة دير شبيجل الألمانية مجموعة من الرسائل الإلكترونية والوثائق الداخلية المسربة الخاصة بالنادي في أواخر عام 2018، وهي التسريبات التي فتحت لاحقًا الباب أمام تحقيقات رياضية ومالية واسعة.

تحقيق مدني وليس جنائيا

وأوضحت الصحيفة أن التحقيق الضريبي أُجري وفق ما يُعرف في بريطانيا بإجراء Code of Practice 8 (COP8)، وهو مسار تستخدمه السلطات الضريبية عند الاشتباه في وجود هياكل مالية معقدة قد ترتبط بتجنب ضريبي، دون أن يتضمن ذلك اتهامات مباشرة بالاحتيال أو التهرب الضريبي الجنائي.

كما أشارت التقارير إلى أن التحقيق لم يغلق رسميا حتى الآن، في حين لم تتخذ هيئة الضرائب البريطانية أي إجراء معلن ضد النادي حتى هذه اللحظة. ورفضت الهيئة التعليق، استنادًا إلى قواعد سرية بيانات دافعي الضرائب.

علاقة الملف بالقضية المالية الكبرى

ويأتي الكشف عن التحقيق الضريبي بعد أيام من القرار الذي أصدرته لجنة مستقلة بشأن قضية مخالفات مانشستر سيتي المالية، والتي تتعلق بفترة تمتد بين عامي 2009 و2018.

وكانت اللجنة قد خلصت إلى أن النادي خالف عددا كبيرا من القواعد المالية الخاصة بالدوري الإنجليزي، من بينها تقديم معلومات مالية غير دقيقة وإخفاء بعض المدفوعات أو تسجيلها بطرق مختلفة، وهي اتهامات ينفيها مانشستر سيتي بشكل كامل. كما تقدم النادي باستئناف ضد القرار.

تسريبات قديمة أعادت فتح الملفات

وتعود جذور القضية إلى تسريبات “فوتبول ليكس” التي نشرتها مجلة دير شبيجل عام 2018، والتي تضمنت وثائق ورسائل إلكترونية أثارت تساؤلات بشأن بعض عقود الرعاية والمدفوعات المتعلقة بالنادي.

وقد قادت تلك التسريبات إلى تحقيقات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ثم الدوري الإنجليزي الممتاز، وصولا إلى الملف الضريبي الذي كشفت عنه “فاينانشال تايمز”.

مانشستر سيتي يلتزم الصمت

ولم يصدر تعليق رسمي من مانشستر سيتي بشأن ما ورد في تقرير “فاينانشال تايمز”، بينما تمسك النادي في القضايا السابقة بموقفه القائل إن لديه أدلة قوية تدعم براءته، وإنه سيواصل الدفاع عن موقفه القانوني خلال مراحل الاستئناف المقبلة.