الوطن سبورت | عقوبة ضخمة تلاحق مانشستر سيتي.. وأندية الدوري الإنجليزي تخشى سيناريو خطير

يعيش الدوري الإنجليزي الممتاز، حالة انقسام بشأن العقوبة المنتظرة بحق مانشستر سيتي، بعد إدانة النادي في 114 مخالفة من أصل 115 اتهاما تتعلق بالقواعد المالية، في قضية دخلت مرحلة جديدة مع تقدم النادي باستئناف على القرار، بينما بدأت أندية المنافسة دراسة تداعيات العقوبة المنتظرة على البطولة نفسها.

وتتباين مواقف أندية «البريميرليج»، بين مطالب بعقوبة قاسية تصل إلى استبعاد مانشستر سيتي من المسابقة، ومخاوف من أن يؤدي هذا السيناريو إلى نتائج قانونية واقتصادية واسعة تتجاوز النادي، خاصة مع استمرار النزاع لفترة طويلة أمام الجهات المختصة.

سيناريوهات متباينة حول عقوبة مانشستر سيتي 

لم يصدر القرار النهائي بشأن العقوبة حتى الآن؛ إذ ينتظر الملف جلسة تحديد الجزاء أمام لجنة مستقلة، بعدما قدم مانشستر سيتي استئنافا على الحكم الصادر في القضية.

وتتولى اللجنة تحديد العقوبة المناسبة بعد دراسة المخالفات التي ثبتت بحق النادي، بينما تشير التقديرات القانونية المطروحة داخل الأندية، إلى نطاق واسع من الخيارات، يبدأ من خصم النقاط ويمتد إلى عقوبات أكثر قسوة.

وتحدثت آراء قانونية داخل أندية في الدوري الإنجليزي، عن إمكانية وصول خصم النقاط إلى أرقام ضخمة، إذا جرى تطبيق معايير مشابهة لعقوبات سابقة في قضايا المخالفات المالية، مع إمكانية توزيع الخصم على أكثر من موسم بدلا من تنفيذه في موسم واحد.

لكن هذا السيناريو يظل ضمن التقديرات المطروحة، وليس قرارا صادرا بحق مانشستر سيتي.

استبعاد مانشستر سيتي يثير مخاوف جديدة

يرى عدد من مسؤولي الأندية، أن العقوبة يجب أن تعكس حجم المخالفات التي أدين بها مانشستر سيتي، فيما يذهب البعض إلى المطالبة باستبعاد النادي من الدوري الإنجليزي، وعدم السماح له بالمشاركة في دوري الدرجة الأولى.

في المقابل، تخشى أندية أخرى من أن يؤدي استبعاد مانشستر سيتي إلى أضرار تمتد إلى المسابقة بأكملها، خاصة على مستوى القيمة التجارية، وحقوق البث والصورة العالمية للدوري الإنجليزي.

ويمثل وجود بطل بحجم مانشستر سيتي داخل البطولة، عنصرا مؤثرا في السوق العالمية، لذلك فإن خروجه من المسابقة سيضع الدوري أمام تبعات رياضية وتجارية وقانونية تحتاج إلى حسابات دقيقة.

ولا تملك أندية الدوري الإنجليزي قرار العقوبة، لكن يقع الاختصاص في هذا الملف ضمن الإجراءات المنصوص عليها في اللوائح والجهات المسؤولة عن نظر القضية.

هل يعود دوري السوبر الأوروبي؟

من أكثر السيناريوهات التي تثير قلق بعض أندية الدوري الإنجليزي، احتمال أن يؤدي استبعاد مانشستر سيتي إلى إعادة الحديث عن دوري السوبر الأوروبي.

وكان مانشستر سيتي ضمن الأندية التي وقعت في 2021 على مشروع دوري السوبر، قبل انسحابه عقب موجة احتجاجات جماهيرية واسعة، إلى جانب عدد من أكبر أندية أوروبا.

ويرى بعض مسؤولي الأندية، أن الظروف تغيرت منذ ذلك الوقت، وأن تعرض مانشستر سيتي لعقوبة استبعاد من الدوري الإنجليزي، يمكن أن يعيد النقاش حول مشروع المسابقة الانفصالية، خاصة إذا وجد النادي نفسه في مواجهة أزمة طويلة مع المنظومة المحلية.

لكن عودة المشروع ليست نتيجة مباشرة أو مؤكدة للعقوبة، وإنما أحد المخاوف التي يجري تداولها داخل الأندية عند دراسة تداعيات القرار المنتظر.

مانشستر سيتي يتمسك بموقفه

في المقابل، واصل مانشستر سيتي رفض الاتهامات الموجهة إليه، وتقدم باستئناف على القرار، مؤكدا وجود أخطاء قانونية وواقعية ومبدئية في الحكم الصادر ضده.

ويعني الاستئناف أن الملف لم يصل إلى نهايته، وأن العقوبة المنتظرة لن تكون آخر محطة بالضرورة، خاصة مع إمكانية استمرار المسار القانوني لفترة أطول، حال انتقال النزاع إلى مراحل قضائية أخرى.

وتزداد أهمية هذه الخطوة، بسبب حجم القضية وعدد المخالفات التي تناولتها، إلى جانب الآثار المحتملة لأي عقوبة على وضع النادي في الدوري الإنجليزي والمسابقات الأوروبية، والتزاماته المالية مع الأندية الأخرى.

أموال الانتقالات في دائرة الاشتباه

وتواجه أندية أخرى جانبا مختلفا من الأزمة، يتعلق بالالتزامات المالية لمانشستر سيتي في سوق الانتقالات.

وتشير البيانات المالية، إلى وجود مبالغ كبيرة مستحقة للنادي، تجاه أندية أخرى ضمن صفقات انتقال اللاعبين، بينما يمكن لأي عقوبة تؤثر في الإيرادات أو المشاركة في البطولات، أن تثير مخاوف بشأن قدرة النادي على الوفاء بكل التزاماته في مواعيدها.

وبلغت ديون الانتقالات المستحقة على مانشستر سيتي نحو 423 مليون جنيه إسترليني في نهاية يونيو من العام الماضي، منها 170 مليون جنيه كانت مستحقة خلال 12 شهرا، مقابل نحو 95 مليون جنيه مستحقة للنادي من أندية أخرى.

ومع استمرار الإنفاق الكبير في سوق الانتقالات خلال الفترة التالية، ارتفعت أهمية هذا الملف بالنسبة للأندية التي لديها مستحقات مالية مرتبطة بصفقات مع مانشستر سيتي.

سنوات من التداعيات القانونية

ولا تتوقف القضية عند العقوبة الرياضية؛ إذ بدأت أندية ومسؤولون ولاعبون سابقون وحاليون دراسة إمكانية اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعويضات، إذا ثبت أن المخالفات المالية أثرت على فرصهم الرياضية أو المالية.

وتظهر ضمن السيناريوهات المطروحة، مطالبات محتملة من أندية خسرت ألقابا أو مراكز مؤهلة للمسابقات الأوروبية أو عانت من آثار مالية، بسبب نتائج مباريات أمام مانشستر سيتي خلال الفترة محل القضية.

كما ظهرت تساؤلات قانونية حول إمكانية تحرك لاعبين أو مدربين سابقين، إذا تمكنوا من إثبات وجود خسائر مالية مباشرة مرتبطة بالمخالفات.

هذه التحركات، إذا دخلت حيز التنفيذ، ستفتح مسارا جديدا من النزاعات قد يمتد لسنوات، ويجعل قضية مانشستر سيتي واحدة من أكثر الملفات تعقيدا في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وتنص لوائح الدوري الإنجليزي على عقد جلسة الاستئناف خلال 12 أسبوعا من تقديمه، مع صدور القرار خلال مدة محددة بعد انتهاء الجلسة، لكن حجم الملف وتعقيداته القانونية يجعلان الوصول إلى نهاية كاملة للنزاع أمرا أكثر صعوبة.