الوطن سبورت | مانشستر سيتي يدخل أخطر مراحل قضية الـ115 اتهاما.. ماذا ينتظر النادي خلال أيام؟

يواجه مانشستر سيتي مرحلة جديدة من أزمته المالية، بعدما أصبح النادي أمام استحقاقات قانونية ورياضية قد تمتد آثارها إلى الإدارة والملكية والعقود، عقب إدانته بـ114 مخالفة من أصل 115 اتهاما في القضية التي بدأت إجراءاتها منذ سنوات. 

ورغم صدور قرار اللجنة المستقلة، فإن الملف لم يصل إلى نهايته بعد، إذ يملك مانشستر سيتي حق الاستئناف على الحكم، مع تحديد يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 موعدا نهائيا لممارسة هذا الحق، وفي المقابل، سيتم بحث العقوبة في إجراء منفصل، بعدما أكدت الرابطة أن نطاق العقوبات المتاح للجنة المستقلة يشمل الغرامات وخصم النقاط وعقوبات رياضية أخرى، بحسب صحيفة ذا ميرور.

العقوبة المنتظرة تفتح عدة سيناريوهات

وتأتي الخطوة التالية في القضية مع انتظار تحديد العقوبة التي يمكن أن تفرض على مانشستر سيتي، بعدما خلصت اللجنة إلى وجود مخالفات خطيرة امتدت على مدار تسعة مواسم بين 2009 و2018.

وتضمنت المخالفات ترتيبات تجارية وصفتها اللجنة بأنها صورية، إلى جانب تقديم حسابات غير دقيقة وإخفاء الصورة الحقيقية للوضع المالي للنادي عن الجهات الرقابية والمدققين، فضلا عن ثبوت مخالفات مرتبطة بقواعد الإنفاق في الدوري الإنجليزي والاتحاد الأوروبي.

وأشارت الرابطة إلى أن تلك الترتيبات أدت، وفقا لنتائج اللجنة، إلى تضخيم إيرادات النادي وتقليل تكاليفه بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة محل التحقيق، وهو ما انعكس على طريقة تسجيل البيانات المالية والامتثال للقواعد المالية.

الاستئناف هو الخطوة الحاسمة الآن

مانشستر سيتي رفض نتائج اللجنة، وأعلن تمسكه ببراءته من الاتهامات، مؤكدا وجود أدلة يعتبرها حاسمة لدعم موقفه، مع تأكيده اللجوء إلى مسارات الاستئناف المتاحة.

وتنص الإجراءات على أن الطعن في قرار اللجنة يتم أمام هيئة استئناف مستقلة، يمكنها قبول الاستئناف أو رفضه أو تعديل القرار الصادر، ما يعني أن نتيجة المرحلة الحالية لا تمثل بالضرورة النهاية القانونية للملف.

وفي الوقت نفسه، تظل تفاصيل العقوبة نفسها منفصلة عن قرار الإدانة، إذ من المقرر أن تبحث اللجنة العقوبة في جلسة أخرى، على أن تظل إجراءاتها سرية إلى حين السماح بنشر النتيجة.

تطورات قد تمتد إلى ملكية النادي

الأزمة لم تعد مرتبطة بالعقوبة الرياضية المحتملة فقط، إذ طرحت أيضا تساؤلات حول مستقبل ملكية النادي، في ظل الصلاحيات الممنوحة للجهة المنظمة لكرة القدم الإنجليزية فيما يتعلق بمدى ملاءمة المالكين والمسؤولين للاستمرار في ملكية الأندية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الجدل حول طبيعة المخالفات التي خلصت إليها اللجنة، والتي شملت اتهامات تتعلق بترتيبات تجارية وحسابات مالية والتعاون مع التحقيق.

لكن أي حديث عن تغيير الملكية أو إجراءات إضافية يظل مرتبطا بمسارات قانونية وتنظيمية منفصلة، ولا يعني أن مانشستر سيتي فقد ملكيته أو أن هذا الإجراء أصبح قرارا نهائيا.

لاعبو مانشستر سيتي خارج دائرة الحسم حاليا

وتنعكس القضية أيضا على لاعبي الفريق، رغم عدم وجود قرار رياضي نهائي بشأن مستقبلهم مع النادي، وفي هذا السياق، طرح محام بريطاني إمكانية أن يحاول بعض اللاعبين الاستناد إلى قواعد قانون العمل لإنهاء عقودهم إذا اعتبروا أن العلاقة التعاقدية مع النادي تعرضت لخرق جوهري في الثقة، لكنه أوضح أن الأمر يظل احتمالا قانونيا يعتمد على ظروف كل حالة، وما ستقوله إدارة النادي للاعبين وكيفية التعامل مع تبعات الأزمة.

وبدوره، رفض روبن دياز الدخول في تفاصيل القضية عندما سئل عنها خلال وجوده مع منتخب البرتغال، مؤكدا أن تركيزه حاليا ينصب على المنتخب الوطني.