الوطن سبورت | 40 صفحة تكشف الوجه الآخر لمانشستر سيتي.. رقم ضخم في قضية الـ114 اتهاما

كشفت حيثيات الحكم الصادر في قضية المخالفات المالية لمانشستر سيتي عن تفاصيل ثقيلة تخص السنوات التي امتدت من 2009 وحتى 2018، بعدما خلصت اللجنة المستقلة إلى إدانة النادي في 114 تهمة من أصل 115، في واحدة من أكبر القضايا المالية التي شهدها الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الحكم في وثيقة مؤلفة من 40 صفحة، بعد جلسات استماع امتدت 42 يوما في عام 2024، وشملت شهادات 27 من الشهود والخبراء، إلى جانب ملايين الصفحات من المستندات وآلاف الصفحات من محاضر الجلسات.

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، رغم حجم الإدانة، لم تحدد العقوبة النهائية لمانشستر سيتي حتى الآن، فيما أكد النادي تمسكه بموقفه واستعداده للطعن على القرار قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك.

830 مليون إسترليني تحت المجهر

ومن أبرز ما كشفته حيثيات الحكم ما يتعلق بتمويل تجاري قالت اللجنة إنه أخفى جزءا كبيرا من الأموال التي وصلت إلى النادي من أبوظبي.

وخلال الفترة من 2009 إلى 2018، سجل مانشستر سيتي نحو 949.94 مليون إسترليني كإيرادات رعاية تجارية، بينما اعتبرت اللجنة أن 119.25 مليون إسترليني فقط منها كانت مدفوعات أساسية مشروعة من الرعاة، في حين بلغ التمويل الذي قدمته مجموعة أبوظبي المتحدة 830.69 مليون إسترليني.

وبحسب الحكم، كان ينبغي تسجيل هذا المبلغ باعتباره مساهمات في رأس المال وليس إيرادات رعاية تجارية، وهو ما أدى إلى تضخيم الإيرادات المسجلة للنادي خلال تلك الفترة.

مشروع Longbow وقصة بدأت في 2012

تعود إحدى النقاط الرئيسية في القضية إلى عام 2012، عندما أطلق مانشستر سيتي ما عرف باسم «Project Longbow»، وكان الهدف المعلن منه زيادة الإيرادات وتقليل الخسائر.

لكن اللجنة اعتبرت أن أحد أجزاء المشروع، وهو ما عرف بترتيب Fordham، لم يكن مشروعا تجاريا حقيقيا بالمعنى الذي قدم به، وإنما استخدم كواجهة لإخفاء مصدر جزء من الأموال التي وصلت إلى النادي.

وبحسب حيثيات الحكم، ساعد هذا الترتيب في تمرير أموال من مجموعة أبوظبي المتحدة إلى النادي بطريقة أخفت مصدرها الحقيقي، كما سمح بإبعاد بعض النفقات عن البيانات المالية.

أرقام الرعاية تكشف حجم الفجوة

الحكم أظهر أيضا فارقا كبيرا بين قيمة عقود الرعاية التي سجلها النادي والمبالغ التي قالت اللجنة إنها دفعت فعليا.

ففي موسم 2009-2010، سجلت الرعاية 27 مليون إسترليني، مقابل 4.5 مليون فقط كمدفوعات فعلية، بينما ارتفع الرقم المسجل إلى 121.75 مليون إسترليني في موسم 2012-2013، مقابل 16 مليون إسترليني مدفوعة بالفعل.

واستمر الفارق خلال السنوات التالية حتى وصل إجمالي الإيرادات المسجلة إلى 949.94 مليون إسترليني، مقابل 119.25 مليون إسترليني من المدفوعات الأساسية التي اعتبرتها اللجنة مشروعة.

وخلصت اللجنة إلى أن إيرادات السيتي خلال المواسم التسعة محل التحقيق جرى تضخيمها بأكثر من 830 مليون إسترليني.

اتهامات طالت شهادات داخل القضية

ولم تتوقف التفاصيل عند الحسابات والعقود، إذ تضمن الحكم أيضا انتقادات حادة لشهادات قدمها عدد من الشهود المرتبطين بمانشستر سيتي.

وذكرت اللجنة أن بعض الشهود قدموا معلومات اعتبرت أنها غير صحيحة، وأنهم كانوا يعرفون عدم صحتها، بينما جرى حجب أسماء عدد من الشهود والمحامين والأشخاص الواردة أسماؤهم في الحكم المنشور.

كما تناولت القضية مدفوعات سرية مرتبطة بأحد الموظفين، إلى جانب ترتيبات خاصة بحقوق الصور الخاصة ببعض اللاعبين.

تهمة واحدة فقط لم تثبت على مانشستر سيتي

المفارقة الأبرز في الحكم أن مانشستر سيتي نجح في تجاوز تهمة واحدة فقط من أصل 115 تهمة.

وكانت التهمة التي لم تثبت مرتبطة بجزء من ملف تعاون النادي مع الدوري الإنجليزي خلال التحقيق، بينما ثبتت بقية المخالفات الأساسية التي تناولها الحكم، وفقا لما أعلنته رابطة الدوري الإنجليزي.