الوطن سبورت | 114 اتهاما تهدد إرث جوارديولا مع مانشستر سيتي.. هل يتجرد من ألقابه؟

بات الإرث التاريخي للإسباني بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي مهددا بجدل واسع، بعد إدانة النادي في 114 اتهاما من أصل 115 تتعلق بمخالفات للوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز، في تطور قد يلقي بظلاله على الإنجازات التي حققها الفريق خلال حقبة المدرب الإسباني، رغم تمسك الإدارة بحقها في الاستئناف.

وبالتزامن مع تلك الأزمة، هناك حالة من الريبة بشأن مصير الألقاب التي حصدها مانشستر سيتي خلال السنوات الماضية، ومدى تأثر مكانة جوارديولا التاريخية إذا تأكدت نتائج القضية واستمرت التداعيات القانونية ضد النادي. 

اتهامات مانشستر سيتي تهدد إنجازات جوارديولا

تتعلق المخالفات محل القضية بالفترة من 2009 إلى 2018، وهي فترة تشمل أول موسمين لجوارديولا مع مانشستر سيتي، بعدما تولى تدريب الفريق في صيف 2016، ورغم أن الاتهامات موجهة إلى النادي، فإن النقاش امتد إلى الإنجازات التي تحققت خلال السنوات التالية، بسبب التساؤلات حول الظروف المالية التي تأسست عليها حقبة نجاح الفريق.

وتعتزم إدارة مانشستر سيتي استئناف القرار، مع استمرار تمسكها بموقفها الرافض للاتهامات، ولذلك لا يزال من المبكر الجزم بالعقوبات النهائية أو تحديد ما إذا كانت القضية ستؤدي إلى تغييرات في سجلات البطولات التي حصدها الفريق.

وتكمن حساسية الموقف في أن النادي حقق طفرة رياضية كبيرة خلال السنوات التي قاد فيها جوارديولا الفريق، بعدما تحول إلى قوة مهيمنة على المنافسات المحلية، ونجح في الوصول إلى قمة الكرة الأوروبية بالتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

دافع جوارديولا عن مانشستر سيتي في مناسبات عديدة خلال السنوات الماضية، وأكد ثقته في مسؤولي النادي بشأن الاتهامات المالية، وكان المدرب الإسباني قد أوضح سابقا أنه سأل الإدارة عن القضية، وأنه لن يستمر إذا اكتشف تعرضه للتضليل بشأن ما حدث.

وفي تصريحات سابقة خلال مايو الماضي، جدد جوارديولا ثقته في مسؤولي النادي، مؤكدا أنه تحدث معهم بشأن التحقيقات وما يتعلق بها، وأنه يثق في الطريقة التي تعاملوا بها مع الملف.

لكن التطورات الأخيرة أعادت هذه التصريحات إلى الواجهة، بعدما ظهرت نتائج القضية التي ينتظر النادي استكمال إجراءاتها القانونية، ولم يكن جوارديولا على علم بالتطورات لحظة ظهور الأنباء، كما لم تبلغه إدارة مانشستر سيتي مسبقا بما استجد في الملف.

وحتى الآن لا توجد إدانة شخصية لجوارديولا بشأن المخالفات محل القضية، لكن الجدل يتعلق بتأثيرها المحتمل على تقييم الإنجازات التي حققها الفريق خلال فترة قيادته.

أزمة سابقة انتهت بإلغاء عقوبة أوروبية

سبق أن واجه مانشستر سيتي قضية مالية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعدما قرر الاتحاد في فبراير 2020 إيقاف النادي لمدة موسمين عن المشاركة في المسابقات الأوروبية بسبب مخالفات لقواعد اللعب المالي النظيف.

لكن محكمة التحكيم الرياضية ألغت عقوبة الحرمان من المشاركة في دوري أبطال أوروبا في يوليو من العام نفسه، وهو ما مثل تطورا مهما في مسار القضية آنذاك.

ويستند مانشستر سيتي إلى حقه في الطعن على القرار الحالي، بينما يبقى تحديد النتائج النهائية مرهونا بالإجراءات المقبلة.

وتوضح التجربة السابقة أن القرارات المرتبطة بالمخالفات المالية قد تشهد تغييرات خلال مراحل التقاضي، وهو ما يجعل الحديث عن مصير الألقاب أو العقوبات المحتملة سابقا لأوانه.

سجل استثنائي لجوارديولا مع مانشستر سيتي.. هل يفقد ألقابه؟

حقق جوارديولا سلسلة من الإنجازات مع مانشستر سيتي، بعدما قاد الفريق إلى الفوز بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب دوري أبطال أوروبا، وثلاثة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، وخمسة ألقاب في كأس الرابطة الإنجليزية.

كما توج الفريق تحت قيادته بكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي، إضافة إلى ثلاثة ألقاب في درع المجتمع الإنجليزي.

وكانت الثلاثية التاريخية في موسم 2022-2023 إحدى أبرز محطات هذه الحقبة، بعدما جمع مانشستر سيتي بين الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا، ليحقق إنجازا غير مسبوق في تاريخه.

وحقق الفريق أيضا رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي، بعدما أصبح أول ناد يتوج باللقب أربعة مواسم متتالية، كما سبق له إنهاء موسم 2017-2018 برصيد 100 نقطة، وهو رقم قياسي في المسابقة.

ولم تقتصر بصمة جوارديولا على عدد البطولات، بل امتدت إلى أسلوب لعب مانشستر سيتي، الذي اشتهر بالاستحواذ والتحركات المنظمة وتغيير الأدوار التكتيكية للاعبين، ما ساهم في ترسيخ هوية فنية واضحة للفريق.

أثارت نتائج القضية مطالبات بمناقشة إمكانية تجريد مانشستر سيتي من بعض ألقابه أو تعديل نتائج مسابقات سابقة، لكن هذه الاحتمالات لا تمثل عقوبات مؤكدة حتى الآن، فإدانة النادي في الاتهامات محل القضية لا تعني تلقائيا اتخاذ قرار بسحب البطولات، كما أن أي إجراء مستقبلي سيحتاج إلى أساس قانوني وقرار رسمي.