تحدثت صحيفة ”سبورت”، عن أزمة جديدة تعرض لها لاعب نادي ريال مدريد، وهو الذي يعتبر غائبًا عن صفوف فريقه منذ بداية الموسم، بسبب الإصابة.
ويفتقد ريال مدريد عدة لاعبين منذ بداية هذا الموسم بسبب الإصابة، من بينهم راؤول أسينسيو، ورودريجو، وتياجو بيتارتش، وإيدير ميليتاو، وفيرلاند ميندي.
وذكرت سبورت، أن راؤول أسينسيو تورط في مشكلة، بعدما ارتكب اللاعب مخالفة مرورية، عقب اعترافه بقيادة سيارته تحت تأثير الكحول في جنوب جران كناريا بإسبانيا.
وأضافت، أن الواقعة تعود إلى تاريخ 16 أغسطس الماضي، في منطقة سان بارتولومي دي تيراجانا، حيث أوقف رجال الشرطة أسينسيو خلال تفتيش مروري، قبل أن يعترف اللاعب بالقيادة تحت تأثير الكحول، خلال محاكمة بسيطة عقدت ببلدية جران كناريا، ليتم الحكم على مدافع ريال مدريد بغرامة قدرها 14400 يورو، مع سحب رخصة قيادته لمدة ثمانية أشهر.
وأوضحت، أن أسينسيو لم يكن يقود سيارته بتهور ولم يتورط من قبل في أي حادث سير، لكن نسبة الكحول في دمه بلغت 0.90 مللي جرام/لتر، وهي نسبة تتجاوز الحد المسموح به من نسبة الكحول البالغة 0.60 مللي جرام/لتر، مما يعتبر جريمة ضد السلامة المرورية في إسبانيا.
اقرأ أيضًا .. لاعب ريال مدريد يبث بشرى سارة لـجماهير الفريق الملكي
وأردفت سبورت، أن أسينسيو سوف يمثل مرة أخرى أمام المحكمة بعد عدة أيام، غدًا الخميس 3 سبتمبر، والجمعة 4 سبتمبر، والإثنين 7 سبتمبر، حيث يعتبر اللاعب مهتمًا بجانب ثلاثة لاعبين سابقين في ريال مدريد بتوزيع مقاطع فيديو إباحية مسجلة.
وتورط أسينسيو في قضية توزيع فيديوهات إباحية خلال عام 2023، لكن التقارير تشير إلى أن اللاعب بريء من هذه القضية، حيث لم يشارك بنفسه في هذه الفيديوهات ولم يسجلها أيضًا، لكن النيابة العامة تؤكد أن مدافع ريال مدريد شارك أحد الفيديوهات مع طرف ثالث، بجانب علمه أن الصور التي كانت خلال هذه المقاطع تم أخذها دون موافقة الشابات المتورطين، حيث وقعت هذه الأحداث بفندق أمادوريس.
وتابعت الصحيفة موضحة، أن النيابة العامة تطالب بسجن أسينسيو لمدة عامين ونصف، بتهمة انتهاك الخصوصية، مع إمكانية إسقاط التهم في حال اعتذر اللاعب للضحايا أثناء المحاكمة.
وقبل الضحايا اعتذار المتهمين الآخرين، وحصلوا على تعويضات، لكن الإجراءات القانونية في القضية لا تزال جارية، نظرًا لطبيعة الجريمة.
ويواجه ثلاثي ريال مدريد السابق، فيران رويز، وخوان رودريجيز، وأندريس جارسيا، المتورطين مع أسينسيو في القضية، إمكانية السجن لمدة أربع سنوات وسبعة أشهر، لإتهامهم بتوزيع مواد إباحية للأطفال، نظرًا لأن أحد الضحايا كانت قاصرًا وقت الحادثة.
